انطلاق المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية في بيروت
من أجل النظر في دور البرلمانات في مواجهة التهديدات الخطيرة الناتجة عن تغيّر المناخ في المنطقة العربية، تنظّم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مع الاتحاد البرلماني الدولي، وبمشاركة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية “المنتدى البرلماني 2022 حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية“، وذلك على مدى يومين في بيت الأمم المتحدة في بيروت.
ويأتي هذا المنتدى عقب انتهاء فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) الذي عُقد في مصر من 6 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر. وسيبحث المشاركون في الآليات القائمة والمحتملة لتعزيز مشاركة البرلمانات في تشكيل أطر السياسات، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المتعلقة بالمناخ عبر أدوارها التشريعية والرقابية والتمثيلية وتلك المتعلّقة بالميزانية.
وفي كلمة افتتاحيّة، قال نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا منير تابت إن الجهود التي يبذلها العالم للحدّ من أزمة تغيّر المناخ والتكيف مع آثاره لا تزال غير كافية. وشدد على أنه يجب تركيز الجهود على الانتقال إلى نموذج تنموي شامل للجميع ومنيع أمام التغير المناخي.
وللبرلمانيين دور رئيسي في تعزیز العمل المناخي وتوجيهه، ولا سيما من خلال اقتراح التشريعات المناخية ومراجعتها وتعدیلها ومراقبة تنفیذها الفعّال. ویمكن للبرلمانات أيضًا أن تضمن تعزیز الاستجابات التشریعیة الوطنیة ومواءمتھا مع الاتفاقیات والصكوك الدولیة المتعلقة بالعمل المناخي.
وفي كلمة مسجّلة، حث الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشنغونغ على ضرورة تحويل الالتزامات الدولية مثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس للتغيّر المناخي إلى تشريعات وطنية، مدعومة بمخصّصات ميزانية ورقابة صارمة على أداء الحكومات.
ولدعم تحقیق التنمیة المستدامة في جمیع أبعادھا بشكل فعال، على البرلمانات ضمان تعمیم الأھداف العالمية وبالأخص المتعلق منها بالمناخ بشكل كاف في العملیات التشریعیة والسیاسات الوطنیة. من ھنا، ینبغي أن تراعي التشریعات والسیاسات الخصائص الإقلیمیة ودون الإقلیمیة تأثیرات تغیر المناخ العابرة للحدود.
ومن جهته، سلط مدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد عبد الشافي الضوء على دور البرلمانات في متابعة عمل الحكومات ومراقبته عبر التشريع المناسب ما سيؤدي إلى التخفيف من آثار تغير المناخ السلبية وانعكاساته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستُختتم أعمال المنتدى بمجموعة من الرسائل الرئيسية التي ستُرفع أمام المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023.
