حول خطة القمح والزراعات البديلة… ماذا أعلن وزير الزراعة في حكومةتصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن؟
حول خطة القمح والزراعات البديلة… ماذا أعلن وزير الزراعة في حكومةتصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن؟
الأزمة مفتعلة؟!
في تصريح صحفي يكشف الحاج حسن أن “القانون أناط بوزارة الإقتصاد التصرف بكل ما يتعلّق بشراء القمح، الطحين والإستيراد والقمح الطري للمخابز”، وبالتالي فإن وزير الإقتصاد أمين سلام الذي أكّد أن لا أزمة قمح، يعي تماماً ما يقوله وبالتالي لا أزمة في هذا الإطار”.
“وزير الزراعة استغلال الأزمة و التلاعب من المحرمات”
ويضيف أن “الأزمة قد تكون بالفعل مفتعلة بدليل أن كل الأزمات التي شهدها هذا القطاع كانت مفتعلة من قبل بعض التجار، والهدف منها الكسب والربح السريع في وقت يصارع فيه المواطنون بهدف الحصول على لقمة عيشهم التي يتمّ التلاعب بها وهذا الأمر من المحرّمات”.
من هنا، دعا الحاج حسن وزير الإقتصاد أمين سلام إلى وضع الرأي العام أمام كل المعطيات الموجودة لديه، مشدداً على وجوب تحرك النيابات العامة كافة بهدف كبح هذه الممارسات لأن اللعب برغيف الخبز ممنوع بتاتاً ويجب أن يحال المقصّر والمتلاعب إلى القضاء، بحسب ما قال وزير الزراعة.
“الحاج حسن خطة واضحة للنهوض بالقمح ، وانطلاقاً من رفضه الحازم رؤية طوابير الذل مجدداً”
وكشف الحاج حسن أن وزارة الزراعة أطلقت الخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح من خلال زراعته للتوفير على المواطنين الأكلاف العالية التي يتكبّدونها للحصول على الرغيف، بالإضافة إلى أن لبنان سيتمكن في هذه الحال من تأمين حاجته عبر زراعة القمح الطري، وبالتالي الوصول لإلغاء الإحتكار.
“أما عن زراعة حوالي 15 ألف دونماً من القمح الطريّ”
فأكّد الحاج حسن أن هذه المساحة لا تكفي بالطبع، والخطة كانت تستهدف مساحات أكبر بكثير لأن ما يمكن زراعته في لبنان من قمح طريّ، قاسٍ ومن الشعير، يتخطى الـ200 ألف دونماً، إلا أنه لم يتمّ تأمين سوى قيمة الـ15 ألف دونماً مقدّمة كهبة من القمح الطريّ الذي إذا أضيف إليه القمح القاسي، فسيؤمّن ما يحتاجه لبنان في الموسم المقبل.
“لبنان يستطيع تأمين 80% من حاجته من القمح”
وشدد الحاج حسن على أن لبنان، لو جرت زراعة 50 ألف دونماً، سيتمكّن في خلال سنيتن أو ثلاثة سنوات من تأمين 80-85% مما يحتاجه السوق اللبناني من القمح الطري.
“وحول الآلية التي وضعتها الوزارة للوصول إلى هذا الهدف”
أشار الحاج حسن إلى أنه بالشراكة مع المنظمات الدولية وتحديداً الفاو وبرنامج الأغذية العالمي والجيش اللبناني، فسيتعيّن على مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الإهتمام بموضوع إكثار البذور.
“الدول العربية الكبرى تزرع نفس نوعية القمح الطري الذي زرع في لبنان”
ويشرح وزير الزراعة أن البذور التي سيتم زراعتها هذه السنة، ستحلّ في العام المقبل بدلاً من شراء القمح أو انتظار الهبات الخارجية تماماً كما يحصل في سائر دول العالم على غرار المملكة العربية السعودية التي لجأت إلى زراعة القمح الطري بسبب الأزمة العالمية وهو نفسه القمح الذي زرع في لبنان، بالإضافة إلى مصر والعراق وغيرها من الدول العربية.
“وزي الزراعة: أزمة الأمن الغذائي العالمي مستمرة”
واعتبر الحاج حسن أن الأمن الغذائي محصور في أزمة لن تنتهي قريباً، بل هي مستمرة عالمياً وبالتالي علينا زيادة المساحات المزروعة سواء أكانت بعلية أو مرويّة من القمح الطري.
“الوزير الحاج حسن: المفاوضات مستمرة”
وكشف أن الوزارة تتفاوض حالياً مع البنك الدولي في ما خصّ القطاع الزراعي على أن يتمّ تخصيص جزء كبير من الهبات المقدمة لدعم زراعة القمح والمزارعين.
على خطّ متصل، قال الحاج حسن إن الوزارة أطلقت مناقصة عبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وفق الشروط التي وضعتها هيئة الشراء العام، إلا أنه في المرة الأولى لم يتقدّم أحد، لافتاً إلى أن “نترقب هذا الأمر لأن الحكومة اللبنانية خصّت وزارة الزراعة بـ250 ألف دولار للقمح وسنشتري بها بذوراً تحضيراً للعام المقبل”.
“هبات دولية لدعم القطاع”
وتابع:” كان لي حديث مع ممثلة الفاو في لبنان، والمحصّلة كانت أن المفاوضات انتهت بشكل إيجابي مع الجانب الياباني في سبيل دعم قطاع القمح، كما أن برنامج الأغذية العالمي سيقدّم هبة في وقت قريب جداً سيتمّ الإعلان عنها قريباً.
“الحاج حسن: ملزمون بتسيير أمور الناس، ولا يمكن التلاعب بالامن الغذائي”
وختم الحاج حسن: “همّنا الأساسي في وزارة الزراعة عدم اهتزاز الأمن الغذائي من خلال زراعة القمح الطري والقاسي، وشراء المحصول من قبل وزارة الإقتصاد اللبناني”، مشدداً على أن الملفات المطروحة على الطاولة الحكومية مهمة ومجلس الوزراء ملزم بتسيير أمور الناس.
