تحالف متحدون: محامو متحدون يقاطعون جلسة استجواب رياض سلامة ورفاقه أمام القاضي منصور هذا الإثنين والقاضية مشموشي ترفض الحجز على ممتلكاتهم: فضح قضاة الفساد إلى الواجهة

للسنة الثالثة وللمرة الرابعة على التوالي تردّ رئيس دائرة التنفيذ في بعبدا القاضية ندين مشموشي طلب محامي تحالف متحدون إلقاء الحجز الاحتياطي على أصول وأموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه، فيما تصدر القرارات القضائية المتلاحقة عن القضاء الفرنسي لتؤكد تثبيت الحجز على ممتلكات سلامة في فرنسا وسائر أوروبا تبعاً للدعاوى القضائية أمامه.

فقد تبلّغ محامو التحالف أمس ٦ تموز ٢٠٢٣ قرار مشموشي الصادر بتاريخ ٥ الجاري “التأكيد على قرارها بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٠” الذي قضى فعلياً بردّ طلب الحجز على “أموال وعقارات ومنازل سلامة ورفاقه في لبنان والخارج” حماية لحقوق المودعين المدّعين، في الدعوى المسجلة لدى دائرة التنفيذ برقم ٢٠٢١/١٦٨ تبعاً للدعوى العالقة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور والتي ردّت فيها محكمة التمييز الجزائية كافة طعون المدّعى عليهم سلامة ورفاقه بتاريخ ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢ ثم في ١٨ أيار ٢٠٢٣ بعد تعسّفهم في استعمال حق التقاضي بهدف المماطلة وعرقلة عمل القضاء.

وأتى قرار مشموشي الأخير بعد استنفاد كل المراجعات الممكنة بين دائرة التنفيذ ودائرة قاضي التحقيق الأول، من الاستحصال على كافة الإفادات العقارية والمدنية ونفي الملكية والعناوين والأسماء إلى التقدم بملف مفصل بالحجوزات المطلوبة تخص المتورطين في “سرقة العصر” أمام الدائرة، ليتبيّن مستوى التواطؤ بين القاضيين مشموشي ومنصور الذي لم يبادر أساساً لتقرير منع التصرف وفق صلاحياته، وبعد أن كادت فضائح قضائية خطيرة تطيح بملفات الدعاوى نتيجة توظيف سياسي وتدخلات سافرة من قبل المحيطين بمدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، ما أدى إلى انكشاف حجم التواطؤ بين عون ومنصور ومشموشي في عدلية بعبدا وإلى التقدّم بشكاوى مسلكية ضد عون وقلم القاضي منصور أمام هيئة التفتيش القضائي.

وعليه فإن تحالف متحدون يضع كل ما تقدّم برسم رئيس مجلس القضاء الأعلى وكل قاضٍ نزيه حريص على ما تبقى من سمعة القضاء اللبناني وبرسم القيّمين على “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” التي ما زالت مجرد حبر على ورق وفقدت الكثير من المصداقية في ضوء التمادي في استهداف واضطهاد “كاشفي الفساد” في لبنان من محامين وسواهم على مسمع ومرأى الأمم المتحدة والدول الموقعة على الاتفاقية راعية “الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET)” لا سيما وأن مشموشي هي عضو فيها!

إن التعطيل الذي يُمارس في بعض القضاء دون حياء رغم الجرائم اليومية والوضع المأساوي الذي وصل إليه الشعب اللبناني سيّما المودعون، في مقابل خطوات من قلة من القضاة بعثت الأمل في النفوس اليائسة، يكشف عن “المستوى الخطير” من الوضاعة والفساد الذي وصل إليه عدد من القضاة في إرضاء السياسيين في سلطة الفساد على حساب حقوق الناس، متناسين اليمين التي حلفوها ودورهم الأساس في المحاسبة. فما يجري في عدلية بعبدا تحديداً وكبداية يعكس حقيقة تسييس الدعاوى وهضم الحقوق البشعة بدءاً بالنيابة العامة ومروراً بقضاء التحقيق ووصولاً إلى بقية الدوائر القضائية (التابعة)، فأي قضاة هؤلاء وأي يمين قد حلفوا؟

في ضوء ما تقدّم، يعلن التحالف عن البدء بمقاطعة وفضح “قضاة الفساد” بالاسم والبرهان، انسجاماً مع المصداقية والمهنية كرصيد أساس في مكافحة الفساد وانطلاقاً من الوقائع والأدلة الثابتة في ملفات الدعاوى التي يتابعها محاموه أمام عجز المراجع القضائية الرقابية والمسلكية، ففاقد الشيء لا يُعطيه ولا عدل متوقّع من قاضٍ فاسد في أي دعوى ينظر بها، ويخصّ تحديداً القضاة مشموشي ومنصور وعون بعد القاضية أرليت تابت، على أن تتوالى بقية الأسماء تباعاً ووفق مآل ملفات الدعاوى العالقة.

وفي هذا السياق ورغم ما تكبّده محامو التحالف وشركاؤهم من جهود مضنية على مدى ثلاث سنوات في تأسيس ومتابعة الشكوى الجزائية ضد رياض سلامة ورفاقه المسجلة برقم ٢٠٢١/٢٧٠ والعالقة حالياُ أمام القاضي منصور، ورغم رد محكمة التمييز لكافة طعون المدّعى عليهم، يعلن المحامون عن مقاطعة الجلسة المخصصة مرة أخرى لاستجواب سلامة ورفاقه هذا الإثنين ١٠ تموز إلى أن يصبح ملف الدعوى أمام قاضٍ نزيه ملتزم بقَسَمه وعلى قدر المسؤولية، على أن يراقبوا دعواهم ويبقوا على أهبة الاستعداد لكشف أي فساد إضافي بالإصبع والاسم ودون أي مهابة أو تردد.

ختاماً، فقد اكتفى “ضحايا الفساد” من مودعين ومحامين وذوي ضحايا جريمة المرفأ وسائر أصحاب الحقوق واللبنانيين من كل هذا التعطيل والعرقلة التي يمارسها من ادعى حماية حقوقهم زوراً وكذباً واستغلالاً، ولم يبقَ أمامهم مجدداً سوى التمسك بحق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات في استيفاء حقوقهم بالقوة إن لم ينصفهم قضاء عادل مقتدر سريعاً وسريعاً جداً، حيث سيصبح قضاة الفساد محط استهداف قبل أصحاب المصارف وبقية أركان سلطة الفساد.