عقدت نقابة المحامين في طرابلس والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمركز النرويجي لحقوق الإنسان-جامعة أوسلو

عقدت نقابة المحامين في طرابلس والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمركز النرويجي لحقوق الإنسان-جامعة أوسلو، ندوة في النقابة بعنوان ” تطوير قوانين الاحوال الشخصية في لبنان بما يواكب التطورات المعاصرة ومفاهيم حقوق الانسان “، وذلك في 23 تشرين الاول 2023.

قيس

القى رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس كلمة في بداية الندوة عرف فيها عن عمل المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم وعن اهمية العمل على تعزيز مفاهيم حقوق الانسان في المحاكم المذهبية اللبنانية لتصبح اكثر انسجاما وتطوراَ مع معايير حقوق الانسان العالمية.

شاهين

المتقدم في الكهنة الاب الدكتور ابراهيم شاهين اكد ان قوانين الكنيسة لا تفرق بين رجل وامرأة

عارضا اهم القوانين التي تم تعديلها في المحاكم المذهبية الارثوذكسية

ابراهيم

ممثل المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي ابراهيم اثنى على هذا اللقاء مبارك والخير لمدى اهمية موضوع تعزيز مفاهيم حقزق الانسان في المحاكم المذهبية خصوصا ان الكتب السماوية لم تفرق بين انسان وآخر مضيفا انه على القَمِين على كلِ مذْهب مِنْ رِجَال دين أن يقوموا بأمرين اثنين: الاول، أَنْ يشذبوا وَينقُوا مذْهبهم ممَّا علق به وعبر الزمان مِنْ أُمُورتسيء إليه وهي أساساً لا تمت له بِأَي صِلة.

مسرة

عضو المجلس الدستوري السابق الدكتور انطوان مسرة شكر نقابة المحامين في طرابلس لدعمها هذا البرنامج لما فيه من تجدد واصالة وليس اصولية.

درباس

النقيب والوزير السابق رشيد درباس اشار الى ان الظروف البالغة الشذوذ التي تمر باللبنانيين شعبًا ودولة واقتصادًا تطغى على مسألة ائتلاف الأحوال الشخصية مع تطور حقوق الإنسان، وهي مسألة ذاتُ عنوان فسيح تدخل تحته قضايا كثيرة مما يستطيع المجتمع اللبناني قبوله، ومما لا يستطيع.

القوال

اليكم كلمة نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال:

أيها الأصدقاء..

في الأسبوع الفائت، كانت لي مداخلةٌ في المجلس النيابي في بيروت، حول موضوع هذه الندوةِ نفسِه، تناولتُ فيه بعضَ الإشكاليات التي تكمنُ في كثيرٍ من المقاربات الغربية المعاصرة لهذه المسألة. أنا بالطبع لن أستعيدَ هنا ما قلتُه هناك، بل سأشيرُ إلى أمرين أساسيينِ ينبغي لنا النظرُ إليهما كوحدةٍ تامةٍ متكاملة، لا انفصام فيها ولا ذوبان، كي تستَتِبَّ الطمأنينةُ في مجتمعنا وداخل جماعاتِنا. أولهما أن الحياةَ بطبيعتِها وليدةُ التطورِ ووالدتُه في الوقتِ نفسِه، ولذلك لا مفرَّ أمام أبنائها من تحديث جميع بُناهم المعرفية لمواكبة الشؤون المستجدة في كلِّ عصر، ومن يتخلفْ عن ذلك من الشعوب والأنظمة، يحكمْ على نفسِه بالسقوط من على متن الحياة. وأما الأمر الثاني، فهو أن “الشرائعَ مبنيةٌ على درءِ المفاسد وجلب المصالح” كما كتب المفكر الراحل رفيق العظم في مقالة له بعنوان قضاء الفرد وقضاء الجماعة. وهذا يعني أن الأحكام القانونية لا يجوز لها تحت عنوان التطور، أن تصبحَ سبيلًا إلى إفراغ التشريع من وظيفته الأساسية المتمثلة في درء المفاسد حمايةً للنظام العام.

هذا المبدأ ينطبق على جميع فروع التشريع، وبخاصةٍ على تشريعات الأحوال الشخصية، لارتباطها الوثيق بالأسرة، وهي عندنا الخلية الاجتماعية الأولى التي من استقرارها ينبثقُ استقرار الحياة. وفي هذا الخصوص، لا شك في أن تطوير قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، يجب أن يتخذَ طريقَه في منظوماتنا القانونية المتعددة بشأنه، تعدُّدَ الطوائف اللبنانية؛ سواءٌ من حيثُ الأساس، كما في القضايا المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة على سبيل المثال، ومن حيثُ الشكلُ، أي أصولُ المحاكمات، كما في المسائل المتعلقة بتشكيل المحاكم وإجراءات التقاضي.

وبعدُ أيها الأصدقاء

يحملني عنوان الندوة، على السؤال: كيف لنا أن نعالج قضية التطوير وَفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، مع عائلات غزة التي شطبتها طائرات العدوان الإسرائيلي، عن سجلات الأحوال الشخصية، بعدما صهرتها القنابل تحت ركام البيوت والمساجد والكنائس والمستشفيات، فأبيدت عن بِكرةِ أطفالِها ونسائها ورجالِها. كيف لهذا العالم أن يسمعَ صفعةً على وجه جندي صهيوني محتل، من يدِ طفلةٍ فلسطينية، ويُصِمُّ أذنه ويُغمِضُ عينيه وقلبَه وضميرَه عن أصوات المتفجرات النازلة على رؤوسِ الأبرياء، وعلى شعارات حقوق الإنسان؟ بئسَ هذا العالمُ الذي يأتي إلينا بالأفكارِ المدمِّرة، والعصاباتِ المهجِّرة، وآلاتِ الحربِ المفجِّرة. لكنَّ فلسطين ستنتصر، وغزةَ من موتِها ستقوم، لأن الحقَّ أقوى من أدوات إجرامِهم.

أعود إلى موضوع الندوةِ لأقول: في المداخلات التي سمعناها، وفي تلك التي سنسمع كفايةٌ للإحاطة بالموضوع من جوانبه كافةً؛ لذلك لن أطيلَ فيه الكلام. كل ما أرجوه، أن تكونَ هذه الندوةَ مجهرًا ومنبرًا. المجهرُ لتبيان ما تحتاجه قوانين الأحوال الشخصية، حتى تصيرَ أكثر ملاءمةً لمبادئ حقوق الإنسان، والمنبرُ لرفع الصوتِ لكي تقوم السلطات المختصة، بتحقيق التطوير المطلوب. فالدين ليس على عداوةٍ مع حقوق الإنسان، بل هو في الأصل لتشريف الحياة.

أهلًا وسهلًا بكم، وإلى اللقاء في ندوات أخرى بإذن الله.

عشتم عاشت نقابة المحامين في طرابلس وعاش لبنان.