انعقاد الملتقى التركي – العربي في إسطنبول: مشاركة وزراء عرب وأتراك و500 رجل أعمال

نظمت مجموعة “الاقتصاد والأعمال” بالشراكة مع الحكومة التركية ممثلة بوزارتي  المالية والخارجية، الدورة الـ 14 من الملتقى الاقتصادي التركي-العربي يوم 8/11/2023، والذي عقد في فندق “شيرهان كمبنسكي” اسطنبول تحت شعار “عصر جديد للشراكة“. واجرى تنظيم الملتقى بالاشتراك مع اتحاد الغرف وتبادُل السلع التركية (TOBB) وبالتعاون مع جامعة  الدول العربية واتحاد الغرف العربية.

دور محوري

وأعاد تنظيم الملتقى في هذا التوقيت، التأكيد على محورية دور مجموعة “الاقتصاد والأعمال” في صناعة المؤتمرات وحرصها على توفير منصات متخصصة للتلاقي بين الوزارات المتخصصة والمؤسسات الرسمية  المعنية وشركات القطاع الخاص، ومساهمتها في تطوير مناخ الاستثمار والارتقاء ببيئة الاعمال. واكتسب الملتقى أهمية خاصة من حيث توقيت انعقاده، كونه أتى في مرحلة تقارب غير مسبوق بين الدول العربية وخصوصاً الخليجية وتركيا. كما أن هذا الملتقى، جاء ليبني على إرث طويل نسجته مجموعة “الاقتصاد والأعمال” على مستوى تطوير العلاقات التركية العربية، منذ انعقاد الملتقى الأول في العام 2005.

حضور نوعي

وحظي الملتقى التركي – العربي في دورته الرابعة عشرة باهتمام رسمي واسع من الوزارات المؤسسات الرسمية المعنية في تركيا، وتلاقى ذلك مع حضور عربي نوعي تمثل في حضور مجموعة من الوزراء، من بينهم  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية د.سعد البراك، (الكويت) وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطري أحمد بن محمد السيد، ووزير المالية المصري د.محمد معيط. كما حضره عدد من قيادات الشركات الرئيسية في تركيا والدول العربية وممثلين عن القطاع الخاص العربي والتركي. وشارك في المُلتقى نحو 500 مشارك.

شراكة عميقة

وفي الوقت الذي أجمع المتحدثون على أن العلاقات العربية التركية واعدة وأمامها فرص واضحة للتطور والنمو، خصوصاً في ظل النمو الحاصل على مستوى التجارة بين الجانبين، لفتوا إلى أن توفر الأسس والأدوات السليمة، من شأنه أن ينقل هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة العميقة، والتي تبدأ بتعزيز التجارة البينية والعمل على الاستفادة من الحوافز الاستثمارية بين الجانبين بما يعزز الاستثمارات المشتركة وتلك البينية والمباشرة.     

وكان من اللافت، إجماع عدد من المتحدثين على أن القطاع الخاص في الجانبين، لعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية، في وقت مرت بمرحلة من الضبابية وعدم الاستقرار، معتبرين أن هذا الواقع يعيد التأكيد على آفاق النمو الكبيرة التي يمكن أن يلعبها القطاع الخاص عبر الذهاب بهذه العلاقات إلى مستويات أكثر استراتيجية، متى ما توفر له الظروف المناسبة.

متابعة دقيقة

وفي السياق نفسه، فقد شكلت المتابعة الدقيقة لوزير الخزانة والمالية في تركيا محمد شمشك للمراحل التي مرّ بها الملتقى منذ مرحلة التحضيرات وحتى اختتام فعالياته، إيمان الجهات المعنية في تركيا، بدور مجموعة “الاقتصاد والأعمال” في الترويج للفرص الاستثمارية، وبالملتقى نفسه كمنصة لاستعراض التحولات الحاصلة في السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، والسعي لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد، إلى جانب الترويج للخطط الاستثمارية الضخمة في مجالات البنية التحتية، النفط والغاز، والصناعات الأساسية.