وزير المالية الاردني الأسبق : من المهم أن تراعي موازنة العام المقبل الاستمرار في تنفيذ مشاريع وبرامج “التحديث الاقتصادي”وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات

وزير المالية الاردني الأسبق : من المهم أن تراعي موازنة العام المقبل الاستمرار في تنفيذ مشاريع وبرامج “التحديث الاقتصادي”وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات

تواجه دول منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دول الطوق تأثيرات سياسية واقتصادية بسبب الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 من تشرين الأول الماضي، في الوقت الذي ما تزال هذه الدول في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والمخاوف من اندلاع حرب أخرى في منطقة منتجة للطاقة ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، والأسعار خاصة ارتفاع أسعار الوقود، وحركة الاستثمار والسياحة في المنطقة.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قالت خلال مشاركتها في مبادرة “مستقبل الاستثمار” في العاصمة السعودية الرياض أخيرا، إن الصراع بين إسرائيل وغزة، سيترك تأثيراً سلبياً على اقتصادات الدول المجاورة، ومنها الأردن.

ووفقاً للنصوص الدستورية الأردنية، يتوجب على الحكومة أن تقدم موازنة العام المقبل لمجلس الأمة قبل الأول من شهر كانون الأول المقبل، آخذة بعين الاعتبار الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة حالياً بسبب العدوان على قطاع غزة، وفي ظل المباحثات التي يجريها الأردن مع صندوق النقد الدولي في إطار المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور أن الأردن يبحث حاليا مع صندوق النقد الدولي تبني برنامج إصلاح جديد لدى انتهاء البرنامج الحالي في ربيع العام المقبل، ولا شك بأن الأحداث التي تشهدها المنطقة ستؤثر على الاقتصاد الأردني، ولاسيما ما يتعلق بقطاع السياحة وتدفق الاستثمارات وبعض الجوانب المتعلقة بالتجارة الخارجية وعلى الطلب الكلي محليا.

وتوقع أن تتأثر الإيرادات العامة في الموازنة العامة بفعل تراجع الطلب والصعوبات التي قد تشهدها بعض القطاعات الاقتصادية، ومن جانب آخر تبرز الحاجة لنفقات إضافية، وما تستدعيه التطورات من مساعدة القطاعات الاقتصادية المتضررة، عدا عن ضرورات تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والنفط، والحاجة أيضاً إلى زيادة الدعم المقدم لشبكة الأمان الاجتماعي، إذا ارتفع التضخم أو تأثرت أوضاع العاملين في بعض القطاعات الاقتصادية.

وقال أبو حمور، “من المهم أن تراعي موازنة العام المقبل الاستمرار في تنفيذ مشاريع وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات، وخاصة تلك التي تعمل على تحسين ظروف معيشة المواطنين، وتقديم الخدمات الملائمة لهم، والاهتمام بتنفيذ مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما لا بد من التفكير بكيفية تعويض ما قد يحصل من تراجع في الإيرادات”.

وأشار إلى أنه في ظل الظروف الحالية لا بد أن نعيد التذكير بأن الاقتصاد الأردني لديه الكثير من نقاط القوة التي تتيح له التأقلم والتكيف مع مختلف المصاعب والتحديات، والتجارب السابقة أثبتت أن الأردن قادر على التعاطي مع مختلف الظروف الطارئة بكفاءة وفعالية.