نسـّـبة التضخـّـم تتـباطأ .. وتحسّـن خجـول في بعـض الأسـواق ..!

نسـّـبة التضخـّـم تتـباطأ .. وتحسّـن خجـول في بعـض الأسـواق ..!

لقد سجـّـلت أرقام الأعمال الإسمية (Nominal) المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الثالث من 2022 والفصل الثالث من 2023 إرتفاعاً بنسبة 57.72 %  بعد إستثناء قطاع المحروقات )حيث تمّ تسجيل إنخفاضاً طفيفاً جداً فيه بلغت نسبته  – 1.33 % من حيث الكميات التى تمّ بيعها خلال هذا الفصل) 

للتذكير: إن إرتفاع 57.72 % يـُـمثــّـل نسبة الإرتفاع في أرقام الأعمال الإسمية بالليرة اللبنانية قبل التثقيل، وذلك الرقم هو بمثابة مؤشر على حجم الحركة التى طالت بعض القطاعات الأساسية، لا سيما المواد الغذائية والمطاعم والتبغ ومواد البناء، وبنسبة أقل قطاع الملبوسات.

أمـّـا بعد القيام بتثقيل تلك الأرقام الإسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الثالث لسنة 2022 والفصل الثالث لسنة 2023 (+ 208.50 % بالمقارنة مع 253.55 % للفصل السابق)، يتبيـّـن أن الأرقام الحقيقية ظلـّـت تنازلية بالمقارنة مع الفصل الثالث للسنة السابقة، إنما التراجع كان، وللفصل الثاني على التوالي، بوتيرة أقل ممـّـا شهدته الفصول السابقة، مع تفاوت في نسب الهبوط بين القطاعات، في حين أن إستهلاك الوقود ظلّ، كما ذكرنا أعلاه، ثابتاً تقريباً من حيث الكميات. 

إذاً شبه إنتعاش في أسواق السلع الغذائية بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية، وفي القطاعات التى تمتّ من قريب أو من بعيد الى السياحة والضيافة والترفيه، كما وفي قطاع الأدوية، إنما حركة خجولة في الأسواق التقليدية للسلع المعمـّـرة وغير الأولوية، حيث كانت تلك الحركة أضعف ممـّـا كان يتوقـّـعه التجار.

لقد تمّ تسجيل تلك النتائج في غياب أي تطوّر إيجابي لجهة إنتخاب رئيس للجمهورية، في حين قامت وزارة المالية بتقديم مشاريع موازنة الدولة الى الحكومة، وهي تتضمـّـن العديد من الضرائب الجديدة أو الإضافية، الأمر الذى سبـّـب حالة من عدم الإرتياح لدى الأوساط الإقتصادية والمالية، ولا سيما لدى التجار الذين يخشون أي إجراء يمكن أن يؤثر على ملاءتهم المالية من جهة، وعلى مستوى الأسعار من جهة أخرة، وتباعاً على ما تبقـّـى من أرقام أعمالهم. وقد تمّ تبرير طرح تلك الزيادات بضرورة ملاقات متطلبات صندوق النقد الدولي لناحية رفع مستوى الإيرادات وتقليص نسبة العجز، في توقيت غير ملائم طبعاً وفقاً لكافة المعايير الإقتصادية العلمية التى تقتضي تخفيف الأعباء على القطاعات المنتجة في الإقتصاد وليس زيادتها في اوضاع كتلك التى تمرّ بها البلاد.   

أما لجهة نسبة الزيادة في مؤشر التضخـّـم ما بين الفصل الثالث لسنة 2022 والفصل الثالث لسنة 2023 فقد جاءت لتسجـّـل مستوى 208.50 % مشيرة بذلك الى إستمرارية إرتفاع الأسعار إنما مع بعض التباطؤ، حيث كانت النسبة قد سجـّـلت + 253.55 % في الفصل السابق. 

وقد شهدت أيضاً نسبة التضخـّـم ما بين الفصل الثاني والفصل الثالث لسنة 2023 تراجعاً إضافياً ملحوظاً، لتبلغ فقط 9.27 % بعد أن كانت قد بلغت 22.61 % في الفصل السابق، وبعد تسجيل زيادة فصلية قياسية غير مـُسبقة بلغت 81.40 % في الفصل الأول لهذه السنة.