السفير ابو سعيد في كلمته أمام الحاضرين في الجامعة اللبنانية…
السفير ابو سعيد في كلمته أمام الحاضرين في الجامعة اللبنانية / الحدث
يحتفل المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان كل عام في 10 ديسمبر. ويحيي ذكرى يوم عام 1948 الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يعود تاريخ البدء الرسمي ليوم حقوق الإنسان إلى عام 1950 ، بعد أن أصدرت الجمعية القرار 423 (V) الذي يدعو جميع الدول والمنظمات المهتمة إلى اعتماد يوم 10 ديسمبر من كل عام يومًا لحقوق الإنسان.
على الرغم من أن الإعلان ليس وثيقة ملزمة ، إلا أنه ألهم أكثر من 60 صكًا من صكوك حقوق الإنسان التي تشكل معًا معيارًا دوليًا لحقوق الإنسان.
واليوم ، فإن الموافقة العامة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان تجعله أقوى ويؤكد أهمية حقوق الإنسان في حياتنا اليومية.
من هنا اسمحوا لي أن أسجل فيضاً من غيضاً على بعض المآخذ للدول خصوصاً إذا ما رأينا أن حرية التعبير (المادة ١٩) في خطر في لبنان وغيرها من الدول العربية، الذي يسعى بعضها إلى الالتفاف حول القوانين وخرق لهذه المادة بشكل فاضح احيانا. كما أن هناك جمعيات ولجان توجه بشكل مضلّل للرأي العام بحيث يجعل بعض أجهزة الدولة ضمن شبهات وهذا ايضا نتابعها ونرصده.
نحن نشارك في مجموعات العمل لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ويستحضرنا في هذا المقام أن نؤكد بعض المداولات التي تعنى بالخبر سواء صياغته أو نقله عبر وسائل الإعلام.
إن من يصيغ الخبر وينقله كما هو، يقع عليه الملامة والملاحقة القانونية أيضاً، خصوصاً إذا ما كان الهدف منه التشهير دون التأكد من مضمونه أو التشبث من المعلومة برغم محاولة تغيير أساس جوهره، فهذا يدل على إما إهمال أو تقصّد إبقائه بغية تحقيق بعض المكاسب التي قد تكون اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.
من هنا نوجه أشد الاستنكار لتقاعص أجهزة الدولة وقضائها في عدم تصحيح الأخطاء والبقاء عليه برغم اعتراضات البعض.
كما لحرية الرأي حقوق فعليه موجبات، وهذا ما نصّت عليه متفرعات المادة ١٩ من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي هي الدستور الأساسي التي تعمل به كل المنظومات الحقوقية في العالم.
اتمنى في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن تعود بعض الأنظمة إلى مراجعة حقيقية لبعض الخروقات التي تحصل في دولهم قبل فوات الاوان، كما يهمنا أن نؤكد أن الاستعراضات الدورية الشاملة التي تُعقد في المجلس ولنا الشرف أن نشارك فيها، تضع كل تلك المنظومات العابرة “الخروقات” ضمن إطار محاسبة، الهدف منها إحقاق العدالة والمساواة بين الناس لضمان استرجاع حقوقهم ولو بالحد الأدنى.
سجل فيضاً من غيضاً على بعض المآخذ للدول خصوصاً إذا ما رأينا أن حرية التعبير (المادة ١٩) في خطر في لبنان وغيرها من الدول العربية، الذي يسعى بعضها إلى الالتفاف حول القوانين وخرق لهذه المادة بشكل فاضح احيانا. كما أن هناك جمعيات ولجان توجه بشكل مضلّل للرأي العام بحيث يجعل بعض أجهزة الدولة ضمن شبهات وهذا ايضا نتابعها ونرصده.
نحن نشارك في مجموعات العمل لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ويستحضرنا في هذا المقام أن نؤكد بعض المداولات التي تعنى بالخبر سواء صياغته أو نقله عبر وسائل الإعلام.
إن من يصيغ الخبر وينقله كما هو، يقع عليه الملامة والملاحقة القانونية أيضاً، خصوصاً إذا ما كان الهدف منه التشهير دون التأكد من مضمونه أو التشبث من المعلومة برغم محاولة تغيير أساس جوهره، فهذا يدل على إما إهمال أو تقصّد إبقائه بغية تحقيق بعض المكاسب التي قد تكون اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.
من هنا نوجه أشد الاستنكار لتقاعص أجهزة الدولة وقضائها في عدم تصحيح الأخطاء والبقاء عليه برغم اعتراضات البعض.
كما لحرية الرأي حقوق فعليه موجبات، وهذا ما نصّت عليه متفرعات المادة ١٩ من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي هي الدستور الأساسي التي تعمل به كل المنظومات الحقوقية في العالم.
اتمنى في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن تعود بعض الأنظمة إلى مراجعة حقيقية لبعض الخروقات التي تحصل في دولهم قبل فوات الاوان، كما يهمنا أن نؤكد أن الاستعراضات الدورية الشاملة التي تُعقد في المجلس ولنا الشرف أن نشارك فيها، تضع كل تلك المنظومات العابرة “الخروقات” ضمن إطار محاسبة، الهدف منها إحقاق العدالة والمساواة بين الناس لضمان استرجاع حقوقهم ولو بالحد الأدنى.
