حاصباني: على القضاء ان يطهّر نفسه ليحافظ على مصداقيته
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “الانظمة القمعية التي نشاهد رواسبها اليوم، تلفظ أنفاسها الاخيرة”، مشيراً الى أنها “تتلطى خلف قضية إنفجار المرفأ وتسدعي اهالي الشهداء لعرقلة وصول الملف الى نهايته ومعرفة الحقيقة ومحاسبة المرتكبين”.
حاصباني، ومن أمام مقر جهاز “أمن الدولة” في الرملة البيضاء، لفت الى “ان المجرمين يسرحون ويمرحون وآهالي الضحايا يعتقلون”، مضيفاً: “هذه المشهدية تجسد الانظمة القمعية التي يحاولون إحياءها. كل هذه الضغوط والممارسات لن تركع الشعب اللبناني. قضية وليم نون هي قضية كل لبنان وتوقيفه دليل على ان ثمة تلاعباً بالقضاء اللبناني لتشويهه وتغييبه وتدميره”.
كما أكد أن “القضاء أمام إختبار مفصلي، إما يطهّر نفسه ويحاسب القضاة المرتكبين وتحديداً القاضي الذي يتولى ملف وليم نون لإن ثمة إرتياباً حوله لأنه معني شخصياً ولا يجوز أن يستلم التحقيق ولا أن يسمح له القضاء بمتابعة هذا الملف”.
تابع: “يجب الا نسمح بحرف البوصلة، معركتنا اليوم هي لتحقيق نظافة القضاء ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ. لذا المسؤولية على عاتق القضاة النزهين ان يثبتوا ان بإمكانهم إصلاح القضاء وتنظيفه”.
كذلك، شدّد حاصباني على ان “تلاميذ الانظمة القمعية ما زالوا يحاولون تسخير القضاء وبعض الاجهزة خدمة لمصالحهم”، مضيفاً: “في المقابل، نحن نعمل على اعادة الحرية للبنان واعادة صوت الشعب الى مجلس النواب. القضاء يحكم بإسم الشعب ولا يحكم وفق اهوائه. لذا إما يفقد القضاء اليوم مصدقيته كلياً امام الشعب اللبناني أو يطهّر الجسم القضائي من فلول الانظمة القمعية”.
أردف: “الشعب اللبناني لن يسكت ولن يرضى بالقمع. لقد مَنحنا تفويضاً لتمثيله في مجلس النواب وللعمل على إستعادة الدولة. جزء من هذه المهمة يرتكز على تطهير الجسم القضائي من بعض القضاة المرتهنين او الفاسدين”.
ختم حاصباني: “إننا نشعر أكثر فأكثر ان ما يجري اليوم مع الاهالي ليس صدفة بل عن سابق تصور وتصميم من بعض الجهات التي ما زالت تتلاعب بالقضاء اللبناني لحرف انظارنا. نحن ملتزمون بالدستور والقوانين ولكن نحذر من خطورة الوضع ومن تفاقم العواقب إذا إستمر على ما هو عليه”.
