الاحزاب السياسية تُفَصِلُ قرار البرلمان الاوروبي “على قياسها” … اليكم تفاصيل البنود

كتبت رين ابراهيم في منصة جديدنا

شكل قرار البرلمان الاوروبي (2023/2742 (RSP)) الذي صدر مساء امس، مادة دسمة تمسكت بها الاحزاب السياسية و”سيستها” بحسب مبادءها خصوصا مع تسليط الضوء على عمل حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر واتهمهما بتعطيل المؤسسات الادارية وتحميلهما المسؤولية الكاملة لما وصل اليه لبنان علما ان لبنان غير ملزم بتطبيق تلك القرارات لعدم خضوعه للاتحاد الاوروبي الا اذا تبنتها الامم المتحدة لتصبح مُلزمة.

وتطرق البيان الذي شرح الازمة اللبنانية ومضامينها بصورة تفصيلية الى الازمة الاقتصادية، السلاح غير الشرعي، الفساد في الادارات العامة، تعطيل الاستحقاقات الدستورية من انتخاب رئيس للجمهورية والانتخابات البلدية، تعطيل التحقيق في قضية تفجير المرفأ إضافة الى دعوة لبنان بعدم إبعاد اللاجئين ما اثار غضب الطبقة السياسة اللبنانية المطالبة بعودة اللاجئين الى بلادهم باسرع وقت ممكن والتي دعت سابقا الى وقف المساعدات الدولية التي تساهم بطريق مباشرة بعرقلة عودتهم الامنة الى بلادهم.

بنود البيان

1 – فرض عقوبات على المتورطين في عرقلة الاستحقاق الدستوري والتحقيق في تفجير مرفأ بيروت.

2- المطالبة بنزع السلاح غير الشرعي وعرقلة الاحزاب المسلحة وتحملالنخبة السياسية اللبنانية مسؤولية الوضع الراهن.

3 – حث المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن للحدّ من الازمة ومواجهتها.

4- التشديد على ضرورة اجراء الانتخابات الاختيارية وزارة خلال الأشهر الستة المقبلة.

5- تشكيل فريق عمل إنساني دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لدعم تنفيذ المساعدة الإنسانية والإشراف على استخدام الأموال.

6- دعوة الحكومة اللبنانية الى تنفيذ الاصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية الرئيسية لضمان الانتعاش السياسي والاقتصادي.

7- إرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق إلى لبنان للتحقيق في تفجير مرفأ بيروت في إطار الأمم المتحدة وحث السلطات اللبنانية على احترام الإجراءات القضائية واستقلال القضاء والمساعدة للوصول الى الحقيقة.

8-إرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة ومحايدة من أجل تحديد وقائع وظروف تفجير المرفأ.

9- إزالة جميع العقبات أمام التحقيقات القضائية الجارية، لا سيما في قضايا الفسا, وضع حد فوري لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في المؤسسات اللبنانية، وترهيب أعضاء المجتمع المدني.

10 – الحاجة الى حلول لمعالجة ازمة الامن الغذائي والطاقة و يدعو إلى أن يقترن الدعم الإنساني من الاتحاد الأوروبي بدعم المزارعين والعاملين الزراعيين وأشكال الدعم الأخرى لإنتاج الغذاء المحلي، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية لتوليد الطاقة المتجددة في البلاد.

11 – دعوة المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي للتحقيق في قضية سوء الاستخدام المزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي لمرافق إدارة النفايات.

12 – المطالبة بعدم إبعاد اللاجئين، وعدم فرض تدابير تمييزية، وعدم التحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين بعد تأكيده أن الظروف غير مؤاتية لعودة طوعية وكريمة للاجئين إلى مناطق النزاع في سوريا. ودعوته المفوضية إلى تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين. وتشديد القرار على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقا للمعايير الدولية.

13 – ادانة الهجمات علة قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة و دعم عمل اليونيفيل على طول الحدود اللبنانية – الاسرائيلية.

14 – الترحيب بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

15 – دعوة الإتحاد الأوروبي إلى إضافة حزب الله بكامله والحرس الثوري الإسلامي إلى قائمته للمنظمات الإرهابية المحظورة.

الاحزاب السياسية

رحب حزب القوات اللبنانية بجميع بنود القرار (2023/2742 (RSP)) عدا البند 13من القرار حول اللاجئين السوريين في روحيته وبعض مضامينه لمخالفته لما يريده اللبنانيون مشيراً الى ان لم يعد باستطاعة لبنان تحمل أعباء اللجوء نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية-الاجتماعية والديمغرافية.

اما وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجّار اعتبر أن “تصويت البرلمان الأوروبي اليوم بأغلبيةٍ ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان ليس مستغرباً، وما هو إلا تجسيدٌ لمواقف جوزيف بوريل الواضحة في مؤتمر بروكسيل”.

واعتبر النائب جبران باسيل ان قرار البرلمان الاوروبي فيه ايجابية لناحية المطالبة بفرض عقوبات على المتورطين بالفساد ومعرقلي التحقيقات بقضايا الفساد المالي وانفجار المرفأ وفيه سلبية مرفوضة متعلقة بموضوع ابقاء النازحين في لبنان.

ورأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة أن “أقل ما يقال عن قرار البرلمان الأوروبي تجاه النزوح السوري إنه وقحّ و فظٌ. ويُعبر عن ذهنية استعمارية بالتعاطي مع سيادة دولة مستقلة”.